حسام حسن
6 - 8 - 2007, 05:23 AM
بين الساخن والبارد.. والكر والفر.. تسير العلاقة بين الحكومة وجماعة الاخوان المسلمين.. فتشهد سنوات من الكراهية والعداء تتخللها شهور عسل.. سرعان ما ينتهي »الغزل« الذي يتبادله الطرفان خلالها إلي »طلاق« لكنه غالبا ما يكون غير مشفوع بـ»تسريح بمعروف«.
ولم يحدث هذا في ظل الإدارة الحالية فقط، وإنما حدث أيضا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
ففي العهد الأول قام الضباط الأحرار بحل كل الأحزاب السياسية في بداية الأمر لكنهم استثنوا جماعة الاخوان المسلمين من ذلك وظلت العلاقة بين الطرفين سمناً علي عسل حتي قبيل حادث المنشية الشهير بالاسكندرية الذي شهد محاولة اغتيال عبدالناصر. بعدها تحول شهر العسل إلي شهور دامية وتراجع التفاهم »السياسي« وأصبح الحل »الأمني« هو سيد الموقف، وأغلقت قنوات »الحوار« السياسي وفتحت أبواب السجون والمعتقلات أبوابها علي اتساع مصاريعها.
وعندما مات الرئيس عبدالناصر عام 1970 كان معتقل طره السياسي عامرا ببضعة آلاف من »الاخوان« الذين وزعوا »الشربات« وأطلقوا الزغاريد ابتهاجا بوفاته!
وعندما خلفه الرئيس أنور السادات بدأ عهده باطلاق سراح جميع الاخوان المسلمين المعتقلين وعاد الحوار بين الطرفين من خلال قنوات متعددة. ثم زادت حرارة هذه العلاقات تدريجيا حيث لجأ السادات إلي التيارات الدينية بما فيها »الاخوان المسلمون« واستخدامها بل والتحالف معها لمواجهة المعارضة الليبرالية واليسارية المتزايدة ضد حكمه. ولعل الذاكرة الجمعية للمصريين لم تنس بعد صور ميليشيات »الاسلاميين« المسلحة بالسيوف والسنج والمدي والشوم وهي تعيث فسادا في الحرم الجامعي لتقمع النشطاء السياسيين، ليبراليين ويساريين، ولتروع جموع الطلاب وتفرض حالة من الارهاب الفكري الذي يمنع اختلاط الطلبة والطالبات بل حتي الاساتذة والاستاذات كما يحرم الأنشطة الثقافية من موسيقي وغناء ومسرح وخلافه، تحت سمع وبصر الحرس الجامعي والنظام السياسي الذي كان سعيدا بضرب العلمانيين، الليبراليون منهم واليساريون، غافلا عن المصير المظلم الذي ينتظره من جراء استحضار هذا »العفريت« والذي أصبح عاجزا عن »صرفه« والاستغناء عن خدماته. وفي النهاية انقلب السحر علي الساحر ولقي الرئيس السادات مصرعه علي أيدي هؤلاء »الإسلاميين« الذين تحالف معهم في مشهد تراجيدي مذهل!
وبعد اغتيال السادات استمر الكر والفر مع الجماعات الاسلامية التي استمرأت اللعب بنار العنف، فقامت بشن حملة من العمليات الارهابية المسلحة التي تخللتها »حروب صغيرة« ضد المواطنين المصريين الاقباط استحلت خلالها أموالهم مروجة شكلا منحطا من أشكال ثقافة الكراهية والتعصب وتكفير الأمة بأسرها بمسلميها وأقباطها ونصبت الكمائن للسياح المسالمين وعرضت الاقتصاد الوطني والسلم الأهلي لأخطار مروعة.
وبعد ضربات أمنية ناجحة تراجع تيار الارهاب، الذي لا يجب نسبته بالكامل إلي الاخوان المسلمين، وربما راودت بعض أجنحة الحكم فكرة الاستعانة بالاخوان أو حتي التحالف معهم لمواجهة الجماعات الاسلامية الأكثر تطرفا بينما تمسكت أجنحة حاكمة أخري بفكرة مفادها أن جماعات الارهاب كلها خرجت من معطف الاخوان، بل إنها ليست سوي الذراع العسكرية لهذه الجماعة التي يحفل سجلها بصور شتي من اللجوء إلي العنف سواء في ظل »الجهاز السري« الشهير أو بدونه
وفي ظل هذه الازدواجية في النظر إلي جماعة الاخوان المسلمين شهدنا قدرا متزايدا من »التسامح« السياسي معها والسماح لها بالعمل في النقابات والجامعات والجوامع والمجتمع المدني. وفي نفس الوقت شهدنا ضربات أمنية ضد الجماعة من حين لآخر.
بل شهدنا ما هو أغرب، ألا وهو الغزل بين الطرفين، وربما التواطؤ أيضا في بعض الاحيان.
والأمثلة علي ذلك كثيرة ومنها أن الاخوان خاضوا انتخابات برلمان 2005 تحت شعار »الاسلام هو الحل« وتحته توقيع جماعة الاخوان المسلمين صراحة لأول مرة منذ عهد عبدالناصر حتي الآن وهو ما لا يمكن تصور حدوثه دون »اتفاق ما« و»تفاهم ما« إن لم يكن علي مستوي »سياسي« فعلي الأقل علي مستوي »أمني«.
ثم كان المثير للسخرية أن بعض مرشحي الحزب الوطني خاضوا نفس الانتخابات تحت شعار »القرآن هو الحل«!
وكان المثير لما هو أكثر من السخرية التسابق بين بعض أقطاب الحزب الوطني وبين نواب الاخوان المسلمين علي المطالبة باهدار دم وزير الثقافة فاروق حسني بعد تجاسره علي الإدلاء برأيه الشخصي في الحجاب، بحيث كان من الصعب التمييز بين أي منهم ينتمي إلي هذا الحزب أو إلي تلك الجماعة!
ثم عاد التناقض بين الحكومة والإخوان ليتصاعد مؤخراً ــ إثر هذه التحالفات الانتهازية ــ بعد استعراض الميليشيات الإخوانية في جامعة الأزهر.
وما نريد أن نقوله من خلال استعادة شريط هذه العلاقة الملتبسة والمعقدة بين الحكم والإخوان هو أنها كانت ــ ومازالت ــ علاقة »حب وكراهية« في آن واحد.. تأخذ صورة الكراهية والخصومة السياسية الحادة حينا، لكنها تنقلب إلي تحالف سياسي وفكري في أحيان أخري »حتي لو كانت الأخيرة هي الأقصر عمراً«.
أما إدارة هذه العلاقة الملتبسة ذات الطابع الصراعي بالضرورة فهي تتم إما بالحل الأمني أو بالتواطؤ السياسي.
ونتيجة هذا المنهج، الذي لا يعترف إلا بالحلول الأمنية أو الصفقات القائمة علي التواطؤ، ظل الإخوان يمثلون صداعاً مستمراً سواء كانوا في أحضان الحكم أو في سجونه.
وحملة التحريض الحالية ضد الجماعة ــ بمناسبة استعراض الميليشيات إياها ــ ليست الأولي من نوعها.
صحيح أن هذا الاستعراض الفاشستي يستحق الإدانة والتصدي، لكن ليس بالاستنكار فقط، ولا بالتحريض فحسب، ولا بالضربات الأمنية وحدها، يتم حل المشكلة، ناهيك عن أنه لا جدوي من علاج »العرض« دون استئصال جذور »المرض«، ولا جدوي من معاقبة بعض عشرات من الصبية وترك الأفكار والسياسات التي عبأتهم وحرضتهم وحركتهم، ولاجدوي من التصدي لاحدي ممارسات الاتباع والمريدين بمعزل عن منهج متكامل للتعامل مع الجماعة الأم، التي استرحنا لوصفها بــ »المحظورة« رغم أنها حاضرة علنا وجهارا نهارا في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي النقابات وتحت قبة البرلمان، وفوق رأس الأغلبية الساحقة من بناتنا واخواتنا وأمهاتنا!
جماعة بهذا التواجد لا يمكن وصفها بأنها محظورة
ولذلك فإن بداية الحل تتمثل في الاعتراف بالأمر الواقع دون دفن للرءوس في الرمال.
الأمر الثاني هو أنه لا مسوغ ولا مبرر للمطالبة باستئصال أي فصيل من فصائل الجماعة الوطنية مهما كان اختلافنا معها.. وإلا فلا معني للتشدق بالحديث عن الديموقراطية والحرية.
والإخوان من هذه الوجهة جزء من الجماعة الوطنية، ولا يمكن الحديث باطمئنان عن نجاح عملية التحول الديموقراطي في بلادنا دون التوصل إلي صيغة جدية وفعالة لدمج التيارات الدينية، بما فيها الإخوان، في العملية السياسية.
المهم في ذلك هو شروط هذا الدمج ومعاييره.
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكم وقوي المعارضة اليسارية والليبرالية.. والإخوان المسلمين أيضاً.
والنجاح في التوصل إلي توافق وطني حول هذه الشروط وتلك المعايير هو التحدي الرئيسي لنا جميعا وليس للإخوان فقط. وهذه عملية تحتاج إلي إبداع فكري وشجاعة سياسية في آن واحد بدلاً من الاستمرار في اجترار الشعارات المستهلكة والجمل المصكوكة سابقة التجهيز التي لا قيمة لها.
والمشكلة الحقيقية بهذا الصدد ليست هي الموقف من الحجاب أو ميليشيات التلامذة أو فستان الفنانة يسرا أو رقصة الفنانة دينا.
كل هذه أمور ثانوية وفرعية تافهة.. لا تهم الإخوان في حقيقة الأمر لكنهم يستخدمونها للمناوشة السياسية وليس أكثر.
الأمر الجوهري هو الإجابة عن السؤال الرئيسي: مصر دولة مدنية أم دينية؟
القوي العلمانية ــ ليبرالية ويسارية ــ إجابتها واضحة ومنحازة للدولة المدنية العلمانية التي تفصل الدين والدولة.
الإخوان إجابتهم واضحة ومنحازة ــ حتي الآن ــ للدولة الدينية، حتي وإن قاموا بصياغة هذه الإجابة صياغة مراوغة تعطينا دولة مدنية باليد اليمني تغطيها بعمامة إسلامية ومرجعية دينية باليد اليسري.
الحكومة وحزبها هي التي ترفض أن تقدم إجابة واضحة عن هذا السؤال المحوري. فهي تدافع عن الدولة المدنية أحيانا لكنها تتمسك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وعندما قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ذات مرة، إن النظام السياسي المصري علماني قامت الدنيا ولم تقعد. وأسدلت الحكومة الستار علي هذا الجدل بتصريح ــ أو بالأحري فتوي ــ لوزير الشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب نفي فيه أن يكون قصد رئيس الوزراء هو أن مصر دولة علمانية »والعياذ بالله!«.
وفي ظل هذه الازدواجية، يكون من حق الرأي العام أن يستنتج أن أحد ابعاد الصراع بين الحكومة والإخوان هو التنافس علي من يختطف »العمامة« ويضعها فوق رأسه. أي أنه تنافس علي »تأميم« الإسلام، أو بالأحري »خصخصته« من أجل استخدامه سياسياً!
إذن.. الحكم مطالب بأن يتوصل إلي صيغة واضحة لبلورة رأيه في العلاقة بين السياسة والدين.
والإخوان مطالبون بتبديد المخاوف المشروعة للمجتمع من الأخطار المحدقة بوحدة النسيج الوطني، بل ووحدة التراب الوطني، وبالاقتصاد، وبالسياسة، وبالحريات العامة والشخصية إذا ما نجحوا في الوصول إلي الحكم.
ولست من السذاجة بحيث أطلب من الإخوان التخلي عن المرجعية الدينية، فمثل هذا المطلب الساذج يعني مطالبتهم بأن ينقلبوا علي أنفسهم.
لكن المرجعية الفكرية لأي حزب ليست هي المرجعية للدولة.
ومن الطبيعي أن لكل حزب سياسي مرجعية فكرية.. ليبرالية.. يسارية.. قومية.. أو دينية. لكن هذه المرجعية لا علاقة لها بمرجعية الدولة بل إن الدولة ليس لها مرجعية في الأصل سوي التوافق الوطني الذي يتبلور في صياغة عقد اجتماعي أو دستور.
والديموقراطية تعني ضمن ما تعني تداول السلطة، وهذا التداول يعني وصول هذا الحزب اليوم إلي سدة الحكم ووصول ذاك الحزب غداً.
ووصول هذا الحزب اليوم ــ بمرجعيته ــ وذاك الحزب غداً ــ بمرجعيته المختلفة ــ لا يكون له علاقة بهوية الدولة وثوابت المجتمع، وإنما تقتصر حدوده علي تغيير سياسات الحكم فقط.
وسبب ذلك أن التفويض الانتخابي نسبي وليس مطلقا. فهو أولاً تفويض محدود المدة وليس تفويضا أبدياً »فهو مرهون بفترة البرلمان فقط«، وهو تفويض محدود النطاق يتعلق بالمتغيرات وليس بالثوابت. بالضبط مثلما تعطي توكيلا لشخص بإدارة مزرعتك.. فهذا لا يعني أنه يكون من حقه أن يطالبك بموجب هذا التوكيل أن يملي عليك ماذا تأكل أو تشرب أو تلبس!
ولهذا نجد حزبا اشتراكيا يصل إلي السلطة في هذا البلد الأوروبي أو ذاك، ويهزم في الانتخابات التالية ويحل محله حزب ليبرالي.. وفي الحالتين قد تتغير السياسات.. أما الثوابت الوطنية فتظل كما هي دون أن يفكر أحد في المساس بها.
من هنا نريد اجتهاداً من الإخوان، يتعهدون بموجبه ألا يفرضوا مرجعيتهم الدينية علي الدولة والمجتمع.
وبدون ذلك يبقي من حق الرأي العام والمجتمع أن يتشكك في نواياهم، وأن يعاوده شريط طويل من ذكريات العنف والإرهاب والإكراه ومناوأة حرية الرأي والعقيدة والإبداع.
باختصار.. المجتمع كله أمام تحديات كبري.. وهذه التحديات تحتاج من الجميع إلي إبداع أفكار وآليات تضمن الحفاظ علي الهوية المدنية للدولة كما تكفل الحريات الخاصة والعامة وتحميها من جميع أشكال الوصاية والإكراه.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
ولم يحدث هذا في ظل الإدارة الحالية فقط، وإنما حدث أيضا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
ففي العهد الأول قام الضباط الأحرار بحل كل الأحزاب السياسية في بداية الأمر لكنهم استثنوا جماعة الاخوان المسلمين من ذلك وظلت العلاقة بين الطرفين سمناً علي عسل حتي قبيل حادث المنشية الشهير بالاسكندرية الذي شهد محاولة اغتيال عبدالناصر. بعدها تحول شهر العسل إلي شهور دامية وتراجع التفاهم »السياسي« وأصبح الحل »الأمني« هو سيد الموقف، وأغلقت قنوات »الحوار« السياسي وفتحت أبواب السجون والمعتقلات أبوابها علي اتساع مصاريعها.
وعندما مات الرئيس عبدالناصر عام 1970 كان معتقل طره السياسي عامرا ببضعة آلاف من »الاخوان« الذين وزعوا »الشربات« وأطلقوا الزغاريد ابتهاجا بوفاته!
وعندما خلفه الرئيس أنور السادات بدأ عهده باطلاق سراح جميع الاخوان المسلمين المعتقلين وعاد الحوار بين الطرفين من خلال قنوات متعددة. ثم زادت حرارة هذه العلاقات تدريجيا حيث لجأ السادات إلي التيارات الدينية بما فيها »الاخوان المسلمون« واستخدامها بل والتحالف معها لمواجهة المعارضة الليبرالية واليسارية المتزايدة ضد حكمه. ولعل الذاكرة الجمعية للمصريين لم تنس بعد صور ميليشيات »الاسلاميين« المسلحة بالسيوف والسنج والمدي والشوم وهي تعيث فسادا في الحرم الجامعي لتقمع النشطاء السياسيين، ليبراليين ويساريين، ولتروع جموع الطلاب وتفرض حالة من الارهاب الفكري الذي يمنع اختلاط الطلبة والطالبات بل حتي الاساتذة والاستاذات كما يحرم الأنشطة الثقافية من موسيقي وغناء ومسرح وخلافه، تحت سمع وبصر الحرس الجامعي والنظام السياسي الذي كان سعيدا بضرب العلمانيين، الليبراليون منهم واليساريون، غافلا عن المصير المظلم الذي ينتظره من جراء استحضار هذا »العفريت« والذي أصبح عاجزا عن »صرفه« والاستغناء عن خدماته. وفي النهاية انقلب السحر علي الساحر ولقي الرئيس السادات مصرعه علي أيدي هؤلاء »الإسلاميين« الذين تحالف معهم في مشهد تراجيدي مذهل!
وبعد اغتيال السادات استمر الكر والفر مع الجماعات الاسلامية التي استمرأت اللعب بنار العنف، فقامت بشن حملة من العمليات الارهابية المسلحة التي تخللتها »حروب صغيرة« ضد المواطنين المصريين الاقباط استحلت خلالها أموالهم مروجة شكلا منحطا من أشكال ثقافة الكراهية والتعصب وتكفير الأمة بأسرها بمسلميها وأقباطها ونصبت الكمائن للسياح المسالمين وعرضت الاقتصاد الوطني والسلم الأهلي لأخطار مروعة.
وبعد ضربات أمنية ناجحة تراجع تيار الارهاب، الذي لا يجب نسبته بالكامل إلي الاخوان المسلمين، وربما راودت بعض أجنحة الحكم فكرة الاستعانة بالاخوان أو حتي التحالف معهم لمواجهة الجماعات الاسلامية الأكثر تطرفا بينما تمسكت أجنحة حاكمة أخري بفكرة مفادها أن جماعات الارهاب كلها خرجت من معطف الاخوان، بل إنها ليست سوي الذراع العسكرية لهذه الجماعة التي يحفل سجلها بصور شتي من اللجوء إلي العنف سواء في ظل »الجهاز السري« الشهير أو بدونه
وفي ظل هذه الازدواجية في النظر إلي جماعة الاخوان المسلمين شهدنا قدرا متزايدا من »التسامح« السياسي معها والسماح لها بالعمل في النقابات والجامعات والجوامع والمجتمع المدني. وفي نفس الوقت شهدنا ضربات أمنية ضد الجماعة من حين لآخر.
بل شهدنا ما هو أغرب، ألا وهو الغزل بين الطرفين، وربما التواطؤ أيضا في بعض الاحيان.
والأمثلة علي ذلك كثيرة ومنها أن الاخوان خاضوا انتخابات برلمان 2005 تحت شعار »الاسلام هو الحل« وتحته توقيع جماعة الاخوان المسلمين صراحة لأول مرة منذ عهد عبدالناصر حتي الآن وهو ما لا يمكن تصور حدوثه دون »اتفاق ما« و»تفاهم ما« إن لم يكن علي مستوي »سياسي« فعلي الأقل علي مستوي »أمني«.
ثم كان المثير للسخرية أن بعض مرشحي الحزب الوطني خاضوا نفس الانتخابات تحت شعار »القرآن هو الحل«!
وكان المثير لما هو أكثر من السخرية التسابق بين بعض أقطاب الحزب الوطني وبين نواب الاخوان المسلمين علي المطالبة باهدار دم وزير الثقافة فاروق حسني بعد تجاسره علي الإدلاء برأيه الشخصي في الحجاب، بحيث كان من الصعب التمييز بين أي منهم ينتمي إلي هذا الحزب أو إلي تلك الجماعة!
ثم عاد التناقض بين الحكومة والإخوان ليتصاعد مؤخراً ــ إثر هذه التحالفات الانتهازية ــ بعد استعراض الميليشيات الإخوانية في جامعة الأزهر.
وما نريد أن نقوله من خلال استعادة شريط هذه العلاقة الملتبسة والمعقدة بين الحكم والإخوان هو أنها كانت ــ ومازالت ــ علاقة »حب وكراهية« في آن واحد.. تأخذ صورة الكراهية والخصومة السياسية الحادة حينا، لكنها تنقلب إلي تحالف سياسي وفكري في أحيان أخري »حتي لو كانت الأخيرة هي الأقصر عمراً«.
أما إدارة هذه العلاقة الملتبسة ذات الطابع الصراعي بالضرورة فهي تتم إما بالحل الأمني أو بالتواطؤ السياسي.
ونتيجة هذا المنهج، الذي لا يعترف إلا بالحلول الأمنية أو الصفقات القائمة علي التواطؤ، ظل الإخوان يمثلون صداعاً مستمراً سواء كانوا في أحضان الحكم أو في سجونه.
وحملة التحريض الحالية ضد الجماعة ــ بمناسبة استعراض الميليشيات إياها ــ ليست الأولي من نوعها.
صحيح أن هذا الاستعراض الفاشستي يستحق الإدانة والتصدي، لكن ليس بالاستنكار فقط، ولا بالتحريض فحسب، ولا بالضربات الأمنية وحدها، يتم حل المشكلة، ناهيك عن أنه لا جدوي من علاج »العرض« دون استئصال جذور »المرض«، ولا جدوي من معاقبة بعض عشرات من الصبية وترك الأفكار والسياسات التي عبأتهم وحرضتهم وحركتهم، ولاجدوي من التصدي لاحدي ممارسات الاتباع والمريدين بمعزل عن منهج متكامل للتعامل مع الجماعة الأم، التي استرحنا لوصفها بــ »المحظورة« رغم أنها حاضرة علنا وجهارا نهارا في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي النقابات وتحت قبة البرلمان، وفوق رأس الأغلبية الساحقة من بناتنا واخواتنا وأمهاتنا!
جماعة بهذا التواجد لا يمكن وصفها بأنها محظورة
ولذلك فإن بداية الحل تتمثل في الاعتراف بالأمر الواقع دون دفن للرءوس في الرمال.
الأمر الثاني هو أنه لا مسوغ ولا مبرر للمطالبة باستئصال أي فصيل من فصائل الجماعة الوطنية مهما كان اختلافنا معها.. وإلا فلا معني للتشدق بالحديث عن الديموقراطية والحرية.
والإخوان من هذه الوجهة جزء من الجماعة الوطنية، ولا يمكن الحديث باطمئنان عن نجاح عملية التحول الديموقراطي في بلادنا دون التوصل إلي صيغة جدية وفعالة لدمج التيارات الدينية، بما فيها الإخوان، في العملية السياسية.
المهم في ذلك هو شروط هذا الدمج ومعاييره.
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكم وقوي المعارضة اليسارية والليبرالية.. والإخوان المسلمين أيضاً.
والنجاح في التوصل إلي توافق وطني حول هذه الشروط وتلك المعايير هو التحدي الرئيسي لنا جميعا وليس للإخوان فقط. وهذه عملية تحتاج إلي إبداع فكري وشجاعة سياسية في آن واحد بدلاً من الاستمرار في اجترار الشعارات المستهلكة والجمل المصكوكة سابقة التجهيز التي لا قيمة لها.
والمشكلة الحقيقية بهذا الصدد ليست هي الموقف من الحجاب أو ميليشيات التلامذة أو فستان الفنانة يسرا أو رقصة الفنانة دينا.
كل هذه أمور ثانوية وفرعية تافهة.. لا تهم الإخوان في حقيقة الأمر لكنهم يستخدمونها للمناوشة السياسية وليس أكثر.
الأمر الجوهري هو الإجابة عن السؤال الرئيسي: مصر دولة مدنية أم دينية؟
القوي العلمانية ــ ليبرالية ويسارية ــ إجابتها واضحة ومنحازة للدولة المدنية العلمانية التي تفصل الدين والدولة.
الإخوان إجابتهم واضحة ومنحازة ــ حتي الآن ــ للدولة الدينية، حتي وإن قاموا بصياغة هذه الإجابة صياغة مراوغة تعطينا دولة مدنية باليد اليمني تغطيها بعمامة إسلامية ومرجعية دينية باليد اليسري.
الحكومة وحزبها هي التي ترفض أن تقدم إجابة واضحة عن هذا السؤال المحوري. فهي تدافع عن الدولة المدنية أحيانا لكنها تتمسك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وعندما قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ذات مرة، إن النظام السياسي المصري علماني قامت الدنيا ولم تقعد. وأسدلت الحكومة الستار علي هذا الجدل بتصريح ــ أو بالأحري فتوي ــ لوزير الشئون القانونية الدكتور مفيد شهاب نفي فيه أن يكون قصد رئيس الوزراء هو أن مصر دولة علمانية »والعياذ بالله!«.
وفي ظل هذه الازدواجية، يكون من حق الرأي العام أن يستنتج أن أحد ابعاد الصراع بين الحكومة والإخوان هو التنافس علي من يختطف »العمامة« ويضعها فوق رأسه. أي أنه تنافس علي »تأميم« الإسلام، أو بالأحري »خصخصته« من أجل استخدامه سياسياً!
إذن.. الحكم مطالب بأن يتوصل إلي صيغة واضحة لبلورة رأيه في العلاقة بين السياسة والدين.
والإخوان مطالبون بتبديد المخاوف المشروعة للمجتمع من الأخطار المحدقة بوحدة النسيج الوطني، بل ووحدة التراب الوطني، وبالاقتصاد، وبالسياسة، وبالحريات العامة والشخصية إذا ما نجحوا في الوصول إلي الحكم.
ولست من السذاجة بحيث أطلب من الإخوان التخلي عن المرجعية الدينية، فمثل هذا المطلب الساذج يعني مطالبتهم بأن ينقلبوا علي أنفسهم.
لكن المرجعية الفكرية لأي حزب ليست هي المرجعية للدولة.
ومن الطبيعي أن لكل حزب سياسي مرجعية فكرية.. ليبرالية.. يسارية.. قومية.. أو دينية. لكن هذه المرجعية لا علاقة لها بمرجعية الدولة بل إن الدولة ليس لها مرجعية في الأصل سوي التوافق الوطني الذي يتبلور في صياغة عقد اجتماعي أو دستور.
والديموقراطية تعني ضمن ما تعني تداول السلطة، وهذا التداول يعني وصول هذا الحزب اليوم إلي سدة الحكم ووصول ذاك الحزب غداً.
ووصول هذا الحزب اليوم ــ بمرجعيته ــ وذاك الحزب غداً ــ بمرجعيته المختلفة ــ لا يكون له علاقة بهوية الدولة وثوابت المجتمع، وإنما تقتصر حدوده علي تغيير سياسات الحكم فقط.
وسبب ذلك أن التفويض الانتخابي نسبي وليس مطلقا. فهو أولاً تفويض محدود المدة وليس تفويضا أبدياً »فهو مرهون بفترة البرلمان فقط«، وهو تفويض محدود النطاق يتعلق بالمتغيرات وليس بالثوابت. بالضبط مثلما تعطي توكيلا لشخص بإدارة مزرعتك.. فهذا لا يعني أنه يكون من حقه أن يطالبك بموجب هذا التوكيل أن يملي عليك ماذا تأكل أو تشرب أو تلبس!
ولهذا نجد حزبا اشتراكيا يصل إلي السلطة في هذا البلد الأوروبي أو ذاك، ويهزم في الانتخابات التالية ويحل محله حزب ليبرالي.. وفي الحالتين قد تتغير السياسات.. أما الثوابت الوطنية فتظل كما هي دون أن يفكر أحد في المساس بها.
من هنا نريد اجتهاداً من الإخوان، يتعهدون بموجبه ألا يفرضوا مرجعيتهم الدينية علي الدولة والمجتمع.
وبدون ذلك يبقي من حق الرأي العام والمجتمع أن يتشكك في نواياهم، وأن يعاوده شريط طويل من ذكريات العنف والإرهاب والإكراه ومناوأة حرية الرأي والعقيدة والإبداع.
باختصار.. المجتمع كله أمام تحديات كبري.. وهذه التحديات تحتاج من الجميع إلي إبداع أفكار وآليات تضمن الحفاظ علي الهوية المدنية للدولة كما تكفل الحريات الخاصة والعامة وتحميها من جميع أشكال الوصاية والإكراه.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.